ضمن المرحلة الثالثة من تقديم ملف استضافة كأس آسيا 2027 الاتحاد القطري لكرة القدم يسلم متطلبات الضمان الحكومي
الضمان الحكومي الذي تتعهد به دولة قطر هو بمثابة التزام وتأكيد على توافر كافة الشروط التنظيمية الخاصة باستضافة البطولة وفقاً لأعلى المعايير العالمية والتي يسعى إليها الاتحاد القطري لكرة القدم للعمل بها في كأس آسيا 2027، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة في الدولة وفقاً للجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متضمناً كافة الشروط والمعايير.
كما أن هذا التعهد يأتي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تشمل النهوض بقدرات الدولة في كافة المجالات ،والمساهمة في استثمارات كبيرة في السنوات القادمة وهو ما تشهد به المشاريع العملاقة التي تزدهر بها قطر يوماً بعد يوم .
كما تعتبر هذه الخطوة تأكيداً صريحاً من الاتحاد القطري لكرة القدم عن التزامه بتأدية جميع متطلبات الاستضافة ،مرتكزاً إلى خبرات متراكمة ورصيد تنظيمي هائل اكتسبه من خلال تنظيم الكثير من الأحداث الرياضية الكبري في دولة قطر، لتصبح الدوحة – عاصمة الرياضة – على أتم الاستعداد وفي جاهزية كاملة لاستضافة البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً تلعب 51 مباراة .
وهو ما يفرض الحاجة إلى تجهيز ما بين 8 إلى 10 ملاعب بمواصفات عالمية لاحتضان المنافسات وفق أعلى معايير الجودة ، لاسيما وأن حجم البطولة الحالي يتطلب الكثير من الإنشاءات وإلى توفير أفضل المرافق للاعبين والجماهير والشركاء وبما يتوافق مع قيمة ومكانة كأس آسيا على المستوى العالمي ، وهو ما تتميز وتنفرد به قطر بكل تأكيد، خصوصاً مع تنظيمها لنهائيات كأس العالم 2022 وما سيتركه من إرث كبير للقارة الآسيوية والعالم أجمع .
وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، قد سلم الجزء الأول من الملف في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، ثم أعقبه تسليم الجزء الثاني من الملف والمتضمن المتطلبات القانونية في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي والذي تضمن كافة متطلبات شروط الاستضافة ومعزَزاً بإرث دولة قطر الكبير في مجال استضافة البطولات والأحداث الرياضية القارية والعالمية.
وانطلاقا من سجل دولة قطر الرياضي الثري في مجال استضافة البطولات المماثلة، يشكل سعي الدولة لاستضافة نسخة 2027 من كأس آسيا امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في القطاع الرياضي إضافة لنجاحاتها التي يشهد بها أهل الاختصاص في القارة الآسيوية .
الضمان الحكومي الذي تتعهد به دولة قطر هو بمثابة التزام وتأكيد على توافر كافة الشروط التنظيمية الخاصة باستضافة البطولة وفقاً لأعلى المعايير العالمية والتي يسعى إليها الاتحاد القطري لكرة القدم للعمل بها في كأس آسيا 2027، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة في الدولة وفقاً للجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متضمناً كافة الشروط والمعايير.
كما أن هذا التعهد يأتي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تشمل النهوض بقدرات الدولة في كافة المجالات ،والمساهمة في استثمارات كبيرة في السنوات القادمة وهو ما تشهد به المشاريع العملاقة التي تزدهر بها قطر يوماً بعد يوم .
كما تعتبر هذه الخطوة تأكيداً صريحاً من الاتحاد القطري لكرة القدم عن التزامه بتأدية جميع متطلبات الاستضافة ،مرتكزاً إلى خبرات متراكمة ورصيد تنظيمي هائل اكتسبه من خلال تنظيم الكثير من الأحداث الرياضية الكبري في دولة قطر، لتصبح الدوحة – عاصمة الرياضة – على أتم الاستعداد وفي جاهزية كاملة لاستضافة البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً تلعب 51 مباراة .
وهو ما يفرض الحاجة إلى تجهيز ما بين 8 إلى 10 ملاعب بمواصفات عالمية لاحتضان المنافسات وفق أعلى معايير الجودة ، لاسيما وأن حجم البطولة الحالي يتطلب الكثير من الإنشاءات وإلى توفير أفضل المرافق للاعبين والجماهير والشركاء وبما يتوافق مع قيمة ومكانة كأس آسيا على المستوى العالمي ، وهو ما تتميز وتنفرد به قطر بكل تأكيد، خصوصاً مع تنظيمها لنهائيات كأس العالم 2022 وما سيتركه من إرث كبير للقارة الآسيوية والعالم أجمع .
وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، قد سلم الجزء الأول من الملف في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، ثم أعقبه تسليم الجزء الثاني من الملف والمتضمن المتطلبات القانونية في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي والذي تضمن كافة متطلبات شروط الاستضافة ومعزَزاً بإرث دولة قطر الكبير في مجال استضافة البطولات والأحداث الرياضية القارية والعالمية.
وانطلاقا من سجل دولة قطر الرياضي الثري في مجال استضافة البطولات المماثلة، يشكل سعي الدولة لاستضافة نسخة 2027 من كأس آسيا امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في القطاع الرياضي إضافة لنجاحاتها التي يشهد بها أهل الاختصاص في القارة الآسيوية .
